أنا الشعب - تسقط التعديلات

أخلاق الميدان .. إنها حقا شئ ملائكى عالمى يدرس للأجيال

الآن سأجعل هذه المساحة مقتصرة على القضايا الحالية فى عصر ما بعد ( مبارك ) ، و الآن الشعب لن يواصل صمته و صبره ، الشعب سيقول كل ما لديه و لأننى واحدا من الشعب فعلى أن أخبر المسؤولين أننا لسنا قاصرين ، ليس لأننا قمنا بأعظم ثورات التاريخ فحسب ، و لكن لأننا يمكننا كذلك تفنيد ما جئتمونا به على أنه أفضل الموجود و ليس فى الإمكان أبدع مما كان ، و أن التعديلات الدستورية التى خرجتم بها علينا لا يوجد لها مثيل فى بهاءها و حسنها و طلعتها المشرقة ..
الآن سيقول الشعب لكم بأعلى صوته : تسقط التعديلات .




لن أتحدث عن أنها تعديلات مباركية بتغيير بسيط ، أو عن ضيق الوقت قبل الإنتخابات البرلمانية بما لا يسمح بإنشاء أحزاب تنافس ( الوطنى ) و ( الإخوان ) ، أو عن التصويت العام على كل المواد و ليس مادة مادة بحجة صعوبة الفرز ، و لا عن المادة النكتة الخاصة بازدواج الجنسية كأنها جريمة رغم أن الإزدواج كان فى قانون البلد ناهيك عن أننا لم نطالب من الأساس بوضع مادة كذلك ..
لن أتحدث عن كل هذه المعوقات رغم أن كل عائق منها لابد أن يفرد له مقال كامل خاص به ، لأنه يهدم تلك التعديلات العجيبة تماما و يستدعى الإعتذار للشعب عن هذا المنحنى فى الثورة المضادة ، التى رفضت الجيش إمكانية وجودها و أكدت حكومة ( عصام شرف ) وجودها و بالأدلة ، هذا المنحنى الخطير لأنه ألاعيب قانونية بحتة ..
سأتحدث بمنطق السادة بالمجلس العسكرى و السادة بلجنة التعديلات ، و هو منطق دستور قانونى بالكامل لعل و عسى يقتنعوا أولا بأننا نمتلك أمخاخا فى جماجمنا نعى بها ، و ثانيا يقتنعوا أنهم ليسوا معصومون من الخطأ لأن العصمة ماتت بموت النبى صلى الله عليه و سلم ..
و أعنى بدستورى قانونى سقوط دستور 1971 المعيب بتعديلاته الهزلية عام 2005 و تعديلاته الإجرامية عام 2007 ، بسقوط النظام المباركى البائد و دليل هذا ما أقدم عليه ( مبارك ) بنفسه ، فالرئيس المخلوع أعلن على لسان نائبه المؤقت أنه ( يتخلى ) عن سلطته فى منصب رئيس الجمهورية لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تحت وطأة حصار قصور رئاسة ( عابدين ) و ( العروبة ) و ( رأس التين ) ، و مفردة ( تخلى ) هذه ليس لها أى أصل فى الدستور ، فقط الدستور يتحدث عن ( استقالة الرئيس ) و فى المادة 83 يقدم الرئيس كتاب استقالته الى مجلس الشعب ، الذى يبت فيها ليرى هل يقبلها أم يرفضها ، فإذا تحقق خلو منصب الرئيس يأتى دور المادة 84 التى نظمت هذا الأمر بتولية الرئاسة مؤقتا لرئيس مجلس الشعب ، فإذا كان المجلس منحلا – ليست سبة بالمناسبة – يكون الرئيس المؤقت هو رئيس المحكمة الدستورية العليا مع التقيد بالحظر الموجود فى المادة 82 الخاص بعدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان أو إقالة الوزراء ..
إذن بإعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس العسكرى و ليس لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية ، يسقط الدستور تلقائيا و لا يجوز العمل بمواده و لا يصلح و الحال هكذا سوى تغييره نهائيا ، احتراما لإرادة الشعب و مطالب ثورته البيضاء العظيمة التى اعترف بها ( مبارك ) نفسه قبل القوات المسلحة ..
هنا نصل لنتيجة شديدة الوضوح ، فإذا كنا نعمل بدستور 71 فالمادة 180 منه تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب ، و الدستور كله خلا من أى نص يشير الى اختصاص القوات المسلحة بإدارة شئون الحكم فى البلاد ، سواء فى الظروف العادية أو الإستثنائية ، هكذا و بمجرد قبول القوات المسلحة لهذا الإختصاص الذى لا يقوم على أى أساس دستورى ، نكون قد انتقلنا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية و يكون الرئيس المخلوع و القوات المسلحة قد أقرا بسقوط الدستور كما يؤكد كل فقهاء القانون الشرفاء ، فكيف يجرى استفتاء على تعديل بعض مواد هذا الدستور الملغى بالكلية ؟
و كيف نجرى انتخابات بدون أن تكون تحت غطاء شرعى و قانونى اسمه دستور جديد حاصل على موافقة مجتمعية ؟
على أن السؤال الأكثر إلحاحا هو : لماذا لا يتخلى المجلس العسكرى عن الحكم لمجلس آخر بديل لكن مدنى ، بحيث ينفى عن نفسه فعليا و فورا تهمة الحكم العسكرى و الأحكام الإستثنائية العسكرية ، و فى نفس الوقت يحقق إرضاء تام لكل طوائف المجتمع السياسية و الغير مسيسة ؟
فى النهاية أنا منضم من الآن و عن تمام الإقتناع للمظاهرة المليونية الراقية الجديدة التى ستجرى فى بيتنا الحبيب الذى آوى ثورتنا الحرة ، فى ميدان ( التحرير ) حتى أهتف ( تسقط التعديلات ) فماذا عنك ؟


المقال على جريدة الثوار  
http://althwar.com/2011/03/21/%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/